مطالب برتر سایت

هشتگردی‌ها به‌زودی مترو دار می‌شوند

شمارش معکوس برای بهره‌برداری از خط ریلی گلشهر ـ هشتگرد آغاز شده و طبق وعده تا پایان شهریورماه تست سرد این خط انجام می‌شود. طبق گمانه‌زنی‌ها با افتتاح مترو جمعیت ساوجبلاغ ۲۵ هزار نفر افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، عملیات اجرایی پروژه خط ریلی گلشهر ـ هشتگرد مراحل پایانی خود را طی می‌کند و مطابق زمان‌بندی به زودی تحویل شرکت بهره‌برداری متروی تهران می‌شود. نهایتا شرکت مترو پس از انجام تست‌های لازم بر اساس استاندارد و رفع نواقص احتمالی آن را به بهره برداری گرم خواهد رساند.

پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی مترو هشتگرد

پروژه مترو هشتگرد به پیشرفت بیش از ۹۰ درصد رسیده است. با توجه به تخصیص اعتبار و تاکید محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی بر تسریع عملیات اجرایی، این پروژه مراحل نهایی را طی می‌کند. حبیب‌اله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی هر هفته از این طرح بازدید به عمل می‌آورد. طاهرخانی از پایان عملیات اجرایی خط مترو گلشهر ـ هشتگرد تا پایان شهریور خبرداد و گفته است که وزارت راه و شهرسازی بر اساس وعده‌های داده شده تا پایان شهریورماه عملیات اجرایی مترو را به اتمام می‌رساند و شرکت بهره برداری مترو تهران برای رفع نواقص احتمالی و ادامه کار وارد فرآیند خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی مترو اظهار کرد: مشکلات، بدون ورود مستقیم شخص وزیر راه و شهرسازی تقریباً لاینحل یا مستلزم زمان زیادی بود. خوشبختانه با ورود به موقع اسلامی در خصوص معارضین، تامین اعتبار، خرید تجهیزات تخصصی که تولید داخل نداشتند و در اوج تحریم‌ها در کمترین زمان خریداری و وارد کشور شد و با تجهیز اکیپ‌های کاری مختلف در سرتاسر خط با فعالیت‌های شبانه‌روزی عملیات اجرایی مترو به نقطه پایانی نزدیک شده است.

طاهرخانی از پیمانکار مجموعه خواست با استفاده از ظرفیت‌ها و به‌کارگیری تمام امکانات نسبت به تسریع در انجام کارهای باقیمانده اقدام کند.

گفته می‌شود اقدامات لازم برای خرید تجهیزات مترو هشتگرد صورت گرفته که با نصب این تجهیزات و انجام سیگنالینگ، پروژه به بهره برداری می‌رسد. هم‌چنین از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۱۲۰ میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت عمران شهرهای جدید برای مترو هشتگرد هزینه شده و به گفته مسوولان از منابع دولتی تنها ۱۰ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه تخصیص پیدا کرده است.

بهمنی: جمعیت ساوجبلاغ با افتتاح مترو ۲۵ هزار نفر افزایش می‌یابد

مدتی قبل محمود بهمنی، نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس با بیان اینکه در تلاشیم متروی هشتگرد در شهریور به بهره برداری برسد، گفته بود: با افتتاح این مترو شاهد افزایش ۲۰ تا ۲۵ هزار نفری شهرستان ساوجبلاغ خواهیم بود که این تعداد سرریز جمعیتی استان تهران و شهرستان کرج هستند.

واگذاری زمینهای رایگان برای مسکن کارگران

یک فعال کارگری با بیان اینکه ۶۵ درصدحقوق کارگران صرف اجاره بها می‌شود، گفت: هیچ کارگری بعد از ۳۰ سال کار نباید دغدغه اجاره‌خانه و نداشتن مسکن را داشته باشد.

رحمت‌اله پورموسی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم خانه‌دار شدن کارگران اظهار کرد: بحث مسکن در سبد هزینه خانوارهای کارگری بحث مهمی است چرا که بیش از ۶۵ درصد حقوق و دریافتی کارگران و بازنشستگان صرف اجاره‌خانه و مسکن می‌شود و دیگر چیزی برای معیشت و درمان آنها باقی نمی‌ماند.

وی ادامه داد: تامین مسکن ارزان برای کارگران از دیرباز مطرح بوده و تشکل‌های کارگری با جدیت آن را پیگیری می‌کردند حتی در این راستا وام‌های مسکن با نرخ سود پایین و بلند مدت به کارگران داده می‌شد ولی مدتی است که از این وام‌ها خبری نیست.

مسکن دغدغه کارگران بعد از بازنشستگی

این فعال کارگری افزود: اگر به دلیل شرایط اقتصادی عنوان می‌شود که کارفرما توان پرداخت دستمزد یا حق مسکن بیشتر را ندارد انتظار داریم دولت شرایطی را فراهم کند تا کارگران بتوانند صاحبخانه شوند. یعنی کارگری که ۳۰ سال کار کرد وقتی بازنشسته شد دیگر دغدغه اجاره‌ خانه نداشته باشد و مسکن متناسب با شان خود و خانواده‌اش را تهیه کرده باشد.

پورموسی با بیان اینکه دولت و وزارت کار باید به دنبال طرح‌های مسکن ارزان قیمت برای کارگران باشند، گفت: جامعه کارگری از هر طرحی که به خانه‌دار شدن کارگران کمک کند اعم از مسکن مهر، مسکن امید، مسکن کارگری یا اجاره به شرط تملیک استقبال می‌کند.

استفاده از ظرفیت خانه‌های مسکن مهر برای کارگران

وی به پیشنهاداتی برای استفاده از ظرفیت خانه‌های مسکن مهر برای خانه‌دار شدن کارگران و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: در حال رایزنی و توافق با مسکن و شهرسازی هستیم تا بتوانیم به شکل سهمیه‌ای از خانه‌های مسکن مهر برای کارگران و بازنشستگان استفاده کنیم.

این فعال کارگری رونق بخش مسکن را موجب فعال شدن صدها هزار شغل مرتبط با آن دانست و گفت: اگر پروژه‌های مسکن به اجرا درآید هم به اشتغالزایی جوانان کمک می‌شود و هم نرخ بیکاری در کشور کاهش می‌یابد.

واگذاری زمین‌های بایر به تعاونی‌های مسکن کارگری

پورموسی در پایان پیشنهاد کرد: دولت زمین‌های بایر و بلااستفاده را به شکل رایگان در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری قرار بدهد و در ساخت و ساز مسکن کارگران مشارکت کند.

به گزارش ایسنا، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. بر اساس آمارها بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود.

کاهش رشد اقتصادی کره جنوبی

رشد اقتصادی کره جنوبی کمتر از پیش‌بینی بانک مرکزی این کشور شد.

به گزارش ایسنا به نقل از شین هوا، طبق اعلام بانک مرکزی کره جنوبی حج تولیدات ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال به ۴۵۹.۸ تریلیون وون ( ۳۷۸.۷ میلیارد دلار) رسیده است که در مقایسه با رشد سه ماهه نخست سال حاکی از رشد ۱ درصدی است اما ۰.۱ درصد کمتر از نرخ رشد پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی محسوب می شود.

رشد اقتصادی سالانه کره جنوبی نیز طی این مدت به ۲ درصد رسیده است که ۰.۹ درصد کمتر از رشد دوره مشابه منتهی به نیمه دوم سال ۲۰۱۸ و ۰.۸ درصد کمتر از رشد مدت مشابه منتهی به نیمه دوم سال ۲۰۱۷ چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا است.

بانک مرکزی کره جنوبی در گزارش بازبینی شده خود از اقتصاد این کشور پیش بینی کرد نرخ رشد اقتصادی امسال ۲.۲ درصد باشد که ۰.۳ درصد کمتر از نرخ پیش‌بینی شده این بانک در ماه ژوئیه است.

مؤسس رتبه‌بندی “مودی” در گزارش جدید خود از اقتصاد کره جنوبی پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی امسال کره جنوبی به ۲.۱ درصد کاهش یابد که ۰.۲ درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی آن است. کاهش رشد اقتصادی جهان، کاهش تقاضا برای کالاهای کره‌ای در بین واردکنندگان بزرگ از این کشور و کاهش حجم سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی، از جمله عوامل ذکر شده توسط مؤسسه مودی برای کاهش رشد اقتصادی کره جنوبی بوده است.

لازم به ذکر است که متوسط نرخ رشد اقتصادی کره جنوبی در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۹ معادل ۱.۷۹ درصد بوده است که بالاترین نرخ رشد ثبت شده مربوط به رشد ۷.۸ درصدی در سه ماهه پایانی سال ۱۹۷۰ و کمترین نرخ رشد ثبت شده نیز مربوط به رشد منفی ۷ درصدی در سه ماهه نخست سال ۱۹۹۸ بوده است.

دولت کره جنوبی اعلام کرده است به منظور تقویت رشد اقتصادی در نظر دارد از صادرکنندگان حمایت بیشتری کند. وزارت بازرگانی، صنایع و انرژی کره در ماه مارس اعلام کرده بود دولت بسته‌ای به ارزش ۳ تریلیون وون (۲۰۸.۵۲ میلیارد دلار) برای این منظور تهیه دیده است که در دو مرحله و در دو نیمه امسال به کانال‌های مربوطه تزریق خواهد شد.

جریمه سنگین در انتظار محتکران کالاهای اساسی

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: اگر واردکننده‌ای کارهای مربوط به ترخیص و خروج کالایش را انجام داده باشد، اما همچنان بارش در انبارهای بنادر باقی بماند، مکانیزم‌های تنبیهی برای او در نظر گرفته می‌شود که بالارفتن تصاعدی هزینه‌های انبارداری یکی از آن‌هاست.

محمد راستاد در گفت‌وگو با ایسنا درباره اینکه موجودی انبارهای بنادر کشور چقدر است و در راستای دستور معاون اول رئیس جمهور برای تسریع در تخلیه کالاهای اساسی از بنادر کشور چه برنامه‌ای دارید؟ اظهار کرد: در زمینه کالاهای وارداتی به بنادر، مسئله موجودی کالاها مطرح است نه رسوب آن؛ در همین زمینه هم کاری که هم اکنون انجام می‌دهیم و مترصد تسهیل آن هستیم، تسریع خروج کالا از بنادر است.

وی افزود: البته موجودی انبارهای مختلف در بنادر کشور خیلی بالا نیست و تنها موجودی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی بالاست چرا که در حال حاضر میزان موجودی کالاهای اساسی در این بندر به حدود سه میلیون تن رسیده است.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این سوال که کالاهای اساسی در بندر امام خمینی یا بنادر دیگر تا چه مدت زمانی باقی می مانند؟ گفت: کالاهای اساسی دائماً در بنادر مختلف از جمله بندر امام خمینی وارد و خارج می‌شوند و این تخلیه و بارگیری در کنار خروج، به صورت مستمر صورت می‌گیرد. اما به طور میانگین کالاهایی که وارد بنادری از جمله بندر امام خمینی می‌شود، حدود دو تا سه ماه زمان می‌برد که فرآیند ترخیص و خروج آن ها طی شود. در این راستا به دنبال این هستیم تا فرآیند ترخیص و خروج کالا از بنادر تسریع شود که موجودی کالاهای اساسی در این بنادر کاهش یافته و ظرفیت انبارها با مشکل مواجه نشود.

راستاد ادامه داد: البته موجودی کالا در بنادر مختلف متعارف است و خارج از وضعیت طبیعی و عرف نیست اما موجودی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی بالا بوده و ماندگاری آن‌ها بیش از حد معمول شده است که در این راستا تلاش می‌کنیم تا روند ترخیص آن‌ها سرعت بیشتری پیدا کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این مسئله صحت دارد که برخی از واردکنندگان به صورت تعمدی کالای خود به ویژه کالاهای اساسی را در بنادر نگه می دارند تا بتوانند از کمبود مقطعی آن در بازار سوء استفاده کرده و کالای خود را گرانتر بفروشند؟ تصریح کرد: یکی از ابزارهایی که در این زمینه درخواست کرده‌ایم و به زودی اعمال خواهیم کرد، مکانیزم تنبیهی از نظر هزینه انبارداری است. یعنی اگر کالایی فرآیند قانونی‌اش را برای ترخیص طی کرده باشد و کماکان آن را در انبارهای بنادر مختلف نگهداری کند، قطعاً مشمول هزینه های انبارداری تصاعدی و تنبیهی می شود تا شاهد نگهداری این کالاها در بنادر نباشیم.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: البته اگر کالایی بنا به یکسری مسائل و مشکلاتی که خارج از اراده تاجر و وارد کننده آن کالاست، در بنادر بماند این هزینه‌های تصاعدی و مکانیزم‌های تنبیهی مشمول آن نخواهد شد و چنین مکانیزمی تنها کاری است که ما می‌توانیم انجام دهیم.

راستاد اعلام کرد: در زمینه ترخیص کالا بالاترین نرم را داریم اما برای تسریع ترخیص و خروج کالا از انبارهای بنادر تنها مکانیزمی که سازمان بنادر در حوزه وظیفه خودش می‌داند، هزینه های انبارداری و بالا بردن آن در راستای جلوگیری از سودجویی‌های احتمالی است البته دستگاه‌های دیگر نیز وظیفه‌ای در این زمینه دارند اما این مکانیزم می‌تواند عاملی باشد که صاحبان کالا هرچه سریعتر محصولات‌شان را از بنادر خارج کنند.

خداحافظی با نصف ارزهای صادراتی

باوجود گذشت نیمی از سال جدید، هنوز خبری از افزایش میزان بازگشت ارزهای صادراتی پارسال نیست و از آنجاکه آخرین مهلت برای بازگشت ارزهای صادراتی سال ۱۳۹۷ چهارماه پس از آغاز سال جدید است، به نظر می‌رسد پرونده این ماجرا با بازگشت کمتر از نیمی از ارزهای صادراتی بسته شده است.

به گزارش ایسنا، بعد از گذشت حدود شش ماه از سال ۱۳۹۸ هیچ آمار جدیدی از میزان بازگشت ارزهای صادراتی منتشر نشده و بر اساس آخرین اظهارنظرهای مقامات رسمی، کمتر از نیمی از ارزهای صادراتی به کشور بازگشته است.

بر اساس آخرین اظهارنظرهای مسئولان اقتصادی درباره میزان بازگشت ارزهای صادراتی، فقط بازگشت حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای صادراتی مربوط به سال گذشته به کشور قطعی شده است.

برای اولین بار، زمستان سال گذشته بود که وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی گفت که فقط حدود هشت میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها می‌شود. بنابر این آمار، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده است و سایر حوزه‌ها همچون صادرات مواد غذایی، کمترین ارزآوری را داشته‌اند.

۱۸.۵ میلیارد دلار آخرین آمار رسمی از بازگشت ارزها

بعد از گذشت چندماه از این قضیه و افزایش فشارها برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار از مجموع حدود ۴۰ میلیارد دلار ارزهای صادراتی خبر داد. بعد از چند ماه فرهاد دژپسند – وزیر اقتصاد – نیز این آمار را تایید کرد.

با این حال این آخرین آماری است که از سوی مسئولان اقتصادی دو دستگاه سیاست‌گذار پولی و اقتصادی به عنوان متولی ارائه این آمارها منتشر شده است و از آنجاکه آخرین مهلت برای بازگشت ارزهای صادراتی سال ۱۳۹۷ چهارماه پس از آغاز سال جدید است، به نظر می‌رسد پرونده ارزهای صادراتی با تحقق نیمی از ارزهای مورد نظر بسته شده است.

هرچند سال ۱۳۹۷ با همه فراز و فرودهایش تمام شد، اما مساله اصلی در پیگیری این مطالبه عمومی، عدم تکرار آن در سال جاری است؛ امری که با تدابیر نهادهای اقتصادی و با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند شدنی است.

چرا صادرکنندگان موظفند ارزها را برگردانند؟

اما چرا صادرکنندگان ملزم هستند ارزهای حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند؟ واقعیت این است که جدای از شرایط اقتصادی خاص این روزهای کشور و تنگای ارزی موجود، صادرکنندگان غیرنفتی به دلیل یارانه‌های کلانی که در حوزه‌های انرژی و همچنین معافیت‌های مالیاتی دریافت می‌کنند، موظفند ارزهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.

به این معافیت‌ها می‌توان تفاوت هزینه‌های تولید در ایران با دیگر کشورها را هم مقایسه کرد؛ امری که باعث احتساب هزینه‌های تولید با ریال و فروش آن به ارز می‌شود. این معامله پرسود در حوزه‌های مربوط به صادرات اقلام کشاورزی از اهمیت بیشتری هم برخوردار می‌شود، چرا که علاوه بر نیروی کار ارزان، منابع آبی زیادی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد که در کشوری همچون ایران شاید دست کمی از نفت نداشته باشد.

تصور کنید با صادرات محصولاتی همچون سیب‌زمینی و پیاز که جزو آب‌برترین محصولات کشاورزی هستند، چه مقدار آب از کشور خارج می‌شود. حالا اگر قرار باشد اینگونه محصولات در قالب صادرات غیرنفتی از کشور خارج شوند و پول‌شان هم به کشور بازنگردد، زیان بزرگی متوجه منافع ملی خواهد شد.

روند افزایشی قیمت طلا ازسرگرفته شد

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر تشدید جنگ تجاری آمریکا و چین که تقاضا برای خرید دارایی‌های امن را تقویت کرد، افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۴ درصد رشد کرد و به ۱۵۲۵ دلار و ۸۶ سنت رسید. قیمت طلا روز جمعه به ۱۵۱۷ دلار و ۱۱ سنت رسیده بود که پایین‌ترین قیمت در یک هفته گذشته بود.

در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا با ۰.۴ درصد افزایش، به ۱۵۳۵ دلار و ۱۰ سنت رسید. قیمت طلا هفته گذشته ۰.۵ درصد کاهش نشان داد اما برای ماه اوت بیش از شش درصد رشد ثبت کرد.

واشنگتن از روز یکشنبه وضع تعرفه ۱۵ درصدی روی واردات کالاهای چینی شامل کفش، ساعت‌های هوشمند و تلویزیون‌های صفحه تخت را آغاز کرد. همزمان پکن نیز وضع تعرفه‌های جدیدی روی واردات نفت آمریکا را آغاز کرد.

به گفته دنیل هاینس، تحلیلگر گروه بانکی ANZ، واقعیت جنگ تجاری با اجرای دور جدیدی از تعرفه‌ها در روزهای اخیر باعث شد بازارها در معاملات صبح امروز در وضعیت ریسک‌گریز باقی بمانند. سطح بالایی از بدبینی وجود دارد و معامله‌گران مایلند پیش از هرگونه خوش‌بینی نسبت به پیشرفت مذاکرات آمریکا و چین، از سرگیری مذاکرات دو طرف را که ممکن است نتایج مثبتی به همراه داشته باشد مشاهده کنند.

بر اساس گزارش رویترز، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، اعلام کرده که مقامات هر دو طرف اواخر ماه جاری برای مذاکرات تجاری دیدار خواهند کرد. تشدید جنگ تجاری میان بزرگترین اقتصادهای جهان و نگرانی‌ها نسبت به رکود اقتصاد جهانی باعث شد قیمت هر اونس طلا در اوت بیش از ۱۰۰ دلار افزایش پیدا کند. در این بین، شاخص دلار در برابر سبدی از شش ارز بزرگ روز دوشنبه ۰.۱ درصد افت کرد و همزمان بازارهای سهام جهانی نیز عقب‌گرد پیدا کردند.

به گفته وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز، هر اونس طلا همچنین عقبگرد به سطح ۱۴۹۷ دلار را هدف گرفته است. در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۱ درصد رشد کرد و به ۱۸ دلار و ۳۶ سنت رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۷ درصد افزایش یافت و ۹۳۶ دلار و ۹۴ سنت معامله شد. هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد افزایش، در ۱۵۳۷ دلار و ۴۶ سنت ایستاد.

خودروهای اروندی آزاد می‌شوند؛ ۶۴۰۰ دستگاه دیگر چطور؟

سرانجام بعد از مدت‌ها و در نتیجه بازدید وزیر اقتصاد از بندر خرمشهر، شرایطی برای ترخیص خودروهای دپو شده در منطقه آزاد اروند فراهم شد. البته ماجرای خودروهای اروندی جدا از حدود ۱۳ هزارخودرو دپو شده در گمرکات است که با وجود ترخیص چندهزارتایی، همچنان بیش از ۶۰۰۰ دستگاه دیگر در بلاتکلیفی در گمرکات باقی مانده و دولت تصمیمی در مورد آنها نگرفته است.

به گزارش ایسنا، از حدود دو سال پیش تعدادی خودرو جهت تردد در محدوده منطقه آزاد اروند وارد شد، اما به دلایلی از خروج این خودروها از گمرک خرمشهر ممانعت شده بود. در این مدت بارها صاحبان خودروهای اروندی نسبت به این موضوع اعتراض کرده و خواستار پیگیری شده بودند تا این‌که در روزهای اخیر و به دنبال بازدید وزیر اقتصاد و مسئولان گمرک از بندر خرمشهر و طی جلساتی که با استانداری خوزستان برگزار شد، در رابطه با تعیین تکلیف خودروهای اروندی تصمیم‌گیری کردند.

طبق توافق انجام شده، گمرک خرمشهر مکلف شد تا برای خودروهای سواری با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی و پایین‌تر که دارای قبض انبار منطقه آزاد تا هشتم خردادماه سال گذشته هستند، چنانچه به دلیل مسائلی از جمله دستور مراجع قضایی توقیف نباشند، مجوز تردد در منطقه و براساس ضوابط آن صادر کند. در مورد خودورهای سواری با حجم موتوری بالای ۲۵۰۰ سی سی نیز مقرر شد تا از طریق استانداری خوزستان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کمیسیون اقتصادی دولت و یا هیات وزیران مورد بررسی قرار بگیرد.

بر این اساس در مورد خودروهای دپو شده اروندی چنانچه شامل سه شرط نباشند امکان ترخیص خواهند داشت؛ اول این‌که تولید کشور آمریکا و ساخته شده در آن کشور نباشند، برند شرکت آمریکایی نبوده و دیگر این که برای مصرف در آمریکا ساخته نشده و مستقیما از دلالان و توزیع‌کنندگان تبعه آمریکا خریداری نشده باشند. در این صورت این خودروها می‌توانند وارد کشور شده و ترخیص آنها بلامانع است.

دولت تصمیم نگرفت؟

اما با وجود تعیین تکلیف خودروهای اروندی، پرونده خودروهای دپو شده در گمرکات که ورود و ترخیص آنها نیز از مدت‌ها قبل درگیر حاشیه شده و مجوز ترخیص نداشتند همچنان باز است.

این در حالی است که نزدیک به دو سال پیش، حدود ۱۳ هزار خودرو وارد گمرکات شد که به دلایل مختلف از جمله تخلف در ثبت سفارش و برخی مسایل ارزی از ورود آنها ممانعت و دپو شدند. تا این که در نیمه دوم سال گذشته و براساس مصوبه هیات وزیران در دی‌ماه، قرار شد که طی مهلت چهارماهه‌ای صاحبان خودرو برای ترخیص آنها اقدام کنند که این زمان در نیمه اردیبهشت امسال به پایان رسید، اما هیات وزیران مهلت را دو ماه دیگر تمدید کرد که آن هم نیمه تیر ماه به پایان رسید و بعد از آن دولت اعلام کرد که فعلا زمان ترخیص تمدید نخواهد شد.

آمار اعلامی مسئولان گمرک نشان داد که در مهلت تعیین شده از حدود ۱۳ هزار دستگاه نزدیک به ۶۶۵۳ خودرو ترخیص شده، ۱۰۴۸ دستگاه برای آنها پروانه صادر شده ولی به دلیل پایان مهلت ترخیص و عدم تکمیل دریافت مجوزهای لازم در گمرک باقی ماندند و همچنین ۳۴۰ دستگاه دیگر هنوز پروانه‌ای برای آنها صادر نشده بود.

در حالی با اتمام مهلت ترخیص نزدیک به ۶۴۰۰ خودرو در گمرک باقی ماند که حدود ۱۰۴۸ دستگاه پروانه الکترونیک را نیز دریافت کرده بودند ولی به دلیل عدم انجام کامل تشریفات گمرکی و دریافت برخی مجوزها فرصت خروج پیدا نکردند. بر این اساس گمرک پیشنهاد دیگری را به وزارت اقتصاد جهت طرح در هیات دولت ارائه کرد مبنی بر اینکه اصلاحی در بند(۳) تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ ۱۶ دی ماه سال گذشته انجام شود و عبارت “ترخیص کالا” به “صدور پروانه الکترونیکی” تغییر کند که در این حالت مهلت ترخیص کالا به مهلت صدور پروانه تغییر خواهد کرد. اگر این اصلاح انجام شود آن گاه این ۱۰۴۸ دستگاه که برای آنها پروانه الکترونیکی صادر شده امکان ترخیص پیدا خواهند کرد بدون این که زمان برای ترخیص تمدید شود.

با این حال مدت‌ها از این پیشنهاد گمرک نیز گذشته ولی هنوز خبری از تصمیم هیات دولت برای تعیین تکلیف خودروهای باقی مانده در گمرک و مشخص شدن وضعیت صاحبان آنها نشده است، البته بخشی از خودروهای دپو شده به دلیل پرونده‌های قضایی توقیف شده و مجوز خروج نخواهند داشت.

جزییات افزایش سهم تجدیدپذیرها در سبد انرژی ایران

در حالی که ظرفیت فعلی نیروگاه‌های تجدیدپذیر حدود ۷۶۰ مگاوات است، یکی از طرح‌های قابل افتتاح تا پایان سال جاری، به مدار آمدن ۲۷۸ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است که در قالب ۲۸ پروژه در ۱۲ استان به ارزش ۳۱۷۴ میلیارد تومان اجرا خواهد شد. طرحی که باعث می‌شود نقش تجدیدپذیرها در تامین انرژی کشور پررنگ‌تر شود.

به گزارش ایسنا، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر یا پاک در جهان، روز به روز در حال افزایش است و در همین راستا، قیمت پنل‌های خورشیدی رو به کاهش و ظرفیت تأمین انرژی از نور خورشید شدت یافته است؛ به‌گونه‌ای که طبق مطالعات صورت گرفته، پیش‌بینی می‌شود که طی پنج سال آینده، پنل‌های خورشیدی بیش‌تری در جهان نصب شود تا جایی که ظرفیت آن به یک تریلیون وات خواهد رسید.

این در شرایطی است که یک تریلیون وات انرژی مورد نیاز یک سوم کل جمعیت آمریکاست، همچنین پیش‌بینی شده که تا سال ۲۰۲۳ حدود ۲۰ درصد کل پنل‌های خورشیدی در جهان در کشورهای آسیایی همچون چین، هند و ژاپن نصب خواهد شد. چین و ژاپن تا دو سال آینده نیمی از تأسیسات پنل خورشیدی را راه‌اندازی خواهند کرد و آمریکای شمالی و اروپا تا ۲۰۲۳ در حدود ۲۸ درصد سهم بازار پنل‌های خورشیدی را به خود اختصاص خواهند داد.

طبق این پیش‌بینی‌ها، ظرفیت پنل‌های خورشیدی در خاورمیانه از سه درصد کنونی به ۹ درصد کل جهان خواهد رسید. دلیل اصلی این انتقال به انرژی خورشیدی، افزایش تقاضای برق در جهان است و با توجه به این‌که پنل‌های خورشیدی قیمت هزینه‌های تولید برق را کاهش می‌دهد، هر روز قیمت تولید برق از این طریق رقابتی‌تر خواهد شد و راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی هر روز مقرون به‌صرفه‌تر می‌شود.

بررسی وضعیت تجدید پذیرها در ایران

در این میان، ایران کشور پر پتانسیلی از لحاظ انرژی‌های نو مانند انرژی‌های خورشیدی و بادی است. تخمین زده می‌شود با شرایط فعلی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت قابل نصب نیروگاه‌های بادی که صرفه اقتصادی دارند، در ایران وجود داشته باشد. این ظرفیت در رابطه با انرژی خورشیدی به مراتب بالاتر است، چون نیروگاه‌های خورشیدی محدودیت‌ نیروگاه‌های بادی را ندارند و در بیش‌تر نقاط کشور قابلیت نصب نیروگاه خورشیدی وجود دارد.

در این راستا برنامه‌ریزی دولت برای تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این زمینه و از طرفی هم سیاست‌گذاری برای توسعه است؛ یعنی سیاست فعلی دولت احداث مستقیم نیروگاه‌های خورشیدی و بادی توسط خود دولت نیست، لیکن مواردی را به صورت پایلوت مانند نیروگاه‌های بادی منجیل و دیزباد نیشابور و نیروگاه‌های خورشیدی در سمنان و یزد اجرا کرده است.

روندی که در دو سال اخیر در پیش گرفته شده، به تعریف تعرفه‌های جذابی برای خرید برق تضمینی تجدیدپذیرها منجر شده است که این امر باعث تسریع در توسعه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر به خصوص نیروگاه‌های خورشیدی فتولتائیک توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شده و تاکنون ظرفیت قابل توجهی از نیروگاه‌های خورشیدی فتوولتائیک در ایران نصب شده است.

به مدار آمدن ۳۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر

طبق آخرین آماری که از سوی رضا اردکانیان- وزیر نیرو- در این حوزه ارائه شده است تا پایان امسال حدود ۳۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر جدید وارد مدار خواهد شد. به گفته وی، حدود ۸۰ درصد نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در مدت زمان فعالیت دولت تدبیر و امید وارد مدار شده و این روند همچنان توسعه پیدا خواهد کرد. وزیر نیرو همچنین بر این‌که توجه به انرژی‌های نو جزو اولویت‌های برنامه دولت و وزارت نیروست و این روند همچنان توسعه پیدا خواهد کرد، تاکید و تصریح کرده است: در حال حاضر ۱۱۵ نیروگاه تجدیدپذیر به ظرفیت ۷۵۰ مگاوات در کشور به بهره‌برداری رسیده است.

راه اندازی ۱۰۰ هزار نیروگاه خورشیدی خانگی در مناطق محروم

در این راستا داود طارمی- فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت نیرو – نیز با اشاره به برنامه مشترک وزارت نیرو و سازمان بسیج مستضعفان به منظور راه‌اندازی ۱۰۰ هزار نیروگاه خورشیدی خانگی در مناطق محروم کشور، گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۹۸ مقرر شده است تا ۱۰۰ هزار نیروگاه خانگی پنج کیلوواتی در روستاها، حاشیه شهرها و مناطق محروم با اختصاص پنج هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه عملیاتی شود.

به گفته وی اخیرا نیز با ابلاغیه بانک مرکزی پنج بانک ملی، صادرات، ملت، سپه و تجارت موظف به اختصاص ۱۰۰ هزار وام‌ ۵۰ میلیونی با بازپرداخت ۶۰ ماهه و نرخ چهاردرصد برای راه‌اندازی نیروگاه‌های یاد شده هستند. پس از این مرحله و اختصاص منابع، مجموعه بسیج نیز موظف است تا بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه این نیروگاه‌ها را در سراسر کشور به صورت رایگان نصب کند.

جزییات افتتاح پروژه‌های جدید

بر اساس این گزارش، همزمان با هفته دولت ۱۴ نیروگاه تجدیدپذیر در هفت استان به بهره‌برداری خواهد رسید. این طرح‌ها شامل یک نیروگاه بادی و ۱۳ نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت حدود ۱۶۰ مگاوات است که توسط بخش خصوصی اجرا و به بهره‌برداری رسیده‌اند. این ۱۴ نیروگاه در استان‌های آذربایجان‌شرقی، تهران، همدان، زنجان، یزد، کرمان و فارس آماده بهره‌برداری است. برای تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها حدود ۴۴۵ میلیارد تومان به ‌صورت ریالی و ۱۰۷ میلیون یورو به ‌صورت ارزی هزینه شده است.

رکورد دلار مربوط به چه سالی است؟

برخلاف ادعای ترامپ، بالاترین سطح ثبت شده دلار مربوط به سال 2019 نیست.

به گزارش ایسنا به نقل از بیزینس اینسایدر، دونالد ترامپ چهارشنبه هفته گذشته در توئیتر خود ادعا کرد که ارزش دلار به بالاترین سطح تاریخ خود رسیده است اما این ادعا درست نیست، اگر چه دلار در ماه ژوئیه به بالاترین سطح خود در سال 2019 رسید اما هنوز ارزش دلار فاصله زیادی با رکورد ثبت شده خود در تاریخ آمریکا دارد.

دونالد ترامپ که بارها بر اهمیت تضعیف دلار در جریان جنگ تجاری با چین تاکید کرده است، سیاست بانک مرکزی آمریکا را عامل اصلی بالا بودن ارزش دلار در مقایسه با همتایان مهم این ارز می‌داند. این نخستین باری نیست که دلار در برابر همتایانش نیرومند ظاهر شده و جالب است بدانید که دلار رکودهایی بسیار بالاتر از رکوردهای فعلی خود را نیز داشته است.

در ادامه با رکوردهای ثبت شده دلار در تاریخ آشنا می‌شوید:

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری این ارز در مقابل یورو، پوند، فرانک، دلار کانادا و دلار استرالیا را می‌سنجد اکنون در سطح 98.19 واحدی قرار دارد اما رکورد این شاخص مربوط به بیست و پنجم فوریه سال 1985 با ثبت عدد 164.72 واحد است. بدان معنا که شاخص دلار اکنون 40 درصد از رکورد خود فاصله دارد.

دلار در برابر ارزهای اروپایی

دلار اکنون به ازای 1.11 یورو مبادله می‌شود اما با در نظر گرفتن میانگین نرخ برابری دلار در برابر چهار ارز: فرانک سوئیس، پوند انگلیس، فرانک فرانسه و دویچه مارک آلمان ( آلمان و فرانسه بعدها عضو منطقه پولی یورو شدند) رکورد دلار در برابر ارزهای اروپایی مربوط به بیست و ششم فوریه 1986 است که میانگین دلار در برابر ارزهای اروپایی به 0.64 درصد رسید. بدان معنا که دلار اکنون 42 درصد از رکورد خود فاصله دارد.

دلار در برابر ین ژاپن

اکنون هر دلار به ازای 106.47 ین مبادله می‌شود اما رکورد آن مربوط به سیزدهم ژانویه 1971 با 358.44 ین است. بدان معنا که شاخص دلار اکنون 237 درصد از رکورد خود فاصله دارد.

دلار در برابر یوان چین

اکنون هر دلار به ازای.7.06 یوان مبادله می شود اما رکورد آن مربوط به بیست و پنجم ژانویه 1994 با 8.73 یوان است. بدان معنا که شاخص دلار اکنون 24 درصد از رکورد خود فاصله دارد.

قاب گوشی اتصال به شبکه ۵G را مختل می‌کند؟

برخی از کارشناسان و محققان فعال در حوزه فناوری به تازگی برآورد و اعلام کرده‌اند که قاب گوشی‌های هوشمند مجهز به شبکه ۵G می‌تواند جلوی عملکرد اتصال به شبکه اینترنت پرسرعت را بگیرد و در آن اختلال ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران فعال در حوزه فناوری به تازگی با بررسی دقیق گوشی‌های هوشمند مجهز به قابلیت پشتیبانی از شبکه نسل پنجم اینترنت ۵G دریافته و اعلام کرده‌اند که قاب این گوشی‌ها ممکن است در اتصال و برقراری اینترنت شبکه ۵G اختلالات گسترده و قابل توجهی ایجاد کند به گونه‌ای که انتظار می‌رود رضایت کاربران را از بین ببرد و آنها را با مشکل مواجه کند.

این محققان که هنوز نتیجه بررسی و تحقیقاتشان به تایید سایر کارشناسان نرسیده است، در ویدیوی منتشر شده خود در وب سایت mashable خاطرنشان کرده‌اند که قاب گوشی گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۵G در عملکرد اتصال و برقراری اینترنت پرسرعت شبکه نسل پنجم ۵G اختلال ایجاد کرده است بنابراین این احتمال وجود دارد که در آینده و بعد از توسعه همگانی شبکه ۵G و دسترسی کاربران به گوشی‌های مجهز به این قابلیت، کاربران نتوانند از هر جنس قاب گوشی استفاده کنند.

با توجه به آنکه در سال‌های اخیر بازارهای جهانی گوشی موبایل به مرحله اشباع رسیده و برای مدت‌های طولانی با رکود بی سابقه‌ای مواجه شده است، بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده گوشی‌های هوشمند در تلاشند تا با تولید و عرضه یک محصول جدید به جمع سازندگان گوشی مجهز به فناوری ۵G بپردازند. گوشی‌های هوشمند ۵G متعددی در طول یک سال اخیر از سوی شرکت‌های تولیدکننده موبایل همچون سامسونگ و هواوی معرفی و رونمایی شده‌اند که قرار است در کشورهایی که به ارائه خدمات مربوط به نسل جدید اینترنت همراه اقدام کرده‌اند، عرضه شده و در دسترس کاربران و علاقمندان قرار بگیرند.

از آنجا که اخبار نسل جدید اینترنت ۵G در گوشه و کنار جهان منتشر شده و کاربران بسیاری نیز در انتظار اجرای آن هستند، کشورهای زیادی با همکاری بزرگترین اپراتورهای اینترنت و غول‌های تکنولوژی در جهان درصدد برقراری این نسل جدید از اینترنت‌اند.

اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی بود که اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) تحت نظر سازمان ملل برنامه‌ای را برای توسعه تیم ارتباطات بین‌المللی موبایلی (IMT) برای افق ۲۰۲۰ و فرای آن (IMT-۲۰۲۰) آغاز کرد. در نتیجه رسماً یک مسابقه جهانی برای تعیین نسل پنجم شبکه موبایل شروع شد و از آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگی میان اپراتورهای اینترنت و تلفن همراه در سراسر جهان هستیم که هر یک بدنبال برقراری و راه‌اندازی نسل جدید و پرسرعت اینترنت ۵G در کشورهای مختلفی همچون کره جنوبی، ژاپن، چین، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و غیره هستند و از توانایی‌ها و برنامه‌های خود در این زمینه رونمایی می‌کنند.