مطالب برتر سایت

نرخ تورم انگلیس از محدوده هدف خارج شد

تورم انگلیس تا پایان ماه ژوئیه از محدوده هدف‌گذاری شده بانک مرکزی این کشور گذشت.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، بانک مرکزی انگلیس در گزارشی اعلام کرد که متوسط نرخ تورم این کشور در بازه زمانی ۱۲ ماه منتهی به ژوئیه با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به ماه ژوئن به ۲.۱ درصد رسیده است که بالاتر از نرخ دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط این بانک است. این نرخ هم‌چنین ۰.۲ درصد بیش تر از نرخ پیش‌بینی شده قبلی است.

در بین بخش های مختلف، رستوران و هتل‌داری با تورم ۳.۱ درصدی بیشترین تورم سالانه و هم چنین بیشترین افزایش ماهانه تا پایان ماه ژوئیه ( ۰.۷ درصد افزایش نسبت به ژوئن) را داشته است. تورم در بخش خدمات ۱.۷ درصد و لوازم خانگی ۱.۱ درصد اندازه‌گیری شده است. از سوی دیگر تورم آب و برق از ۲.۸ درصد در ماه ژوئن به ۲.۴ درصد در ماه ژوئیه و غذا و نوشیدنی از ۱.۶ درصد به ۱.۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

هسته تورمی که تغییرات قیمتی گروه انرژی و غذایی را به دلیل نوسانات بالای آن‌ها در نظر نمی گیرد تا پایان ماه ژوئیه به ۱.۹ درصد رسید که بالاترین نرخ ثبت شده در طول شش ماه اخیر محسوب می شود. بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم ۰.۱ درصد اندازه گیری شده است.
متوسط نرخ تورم انگلیس در بازه زمانی ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۵۷ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به تورم ۸.۵ درصدی آوریل ۱۹۹۱ و کمترین تورم ثبت‌شده نیز مربوط به تورم منفی ۰.۱ درصدی آوریل ۲۰۱۵ بوده است. نرخ تورم انگلیس در نوامبر ۲۰۱۷ با رسیدن به ۳.۱ درصد، رکورد زد اما از آن زمان تاکنون روندی نسبتا نزولی را در پیش گرفته است.

برخی از کارشناسان معتقدند در خصوص خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، نرخ تورم این کشور از رقم فعلی نیز فراتر خواهد رفت. بوریس جانسون، نخست‌وزیر این کشور وعده داده است که تا پایان اکتبر انگلیس را چه با توافق و چه بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد.

مقاومت یورو در برابر دلار شکست

شاخص دلار توانست جایگاه خود را در کانال ۹۸ واحدی تقویت کند.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، آخرین روز از معاملات هفتگی در شرایطی به پایان رسید که دلار به لطف عملکرد ناامید کننده بزرگترین اقتصاد اروپایی یعنی آلمان، موفق شد پیشروی خوبی در برابر یورو داشته باشد. نشریه آلمانی “اشپیگل” گزارش داده است دولت ائتلافی آلمان می‌خواهد پس از سالها و به منظور تقویت رشد اقتصادی این کشور، بودجه ترازشده خود را کنار بگذارد و به سمت کسری بودجه حرکت کند.

هر یورو در نهایت با ۰.۱۴ درصد عقب نشینی به ازای ۱.۱۰۹۱ دلار مبادله شد تا یورو تنها در یک هفته، دو کانال مقاومتی خود در برابر دلار را از دست بدهد. موسسه “اکشن اکونومیکس” در تحلیلی نوشت: روند برابری یورو در برابر دلار طی دو هفته اخیر دستخوش تغییراتی شده است و به نظر می رسد با کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر توسط بانک مرکزی اروپا، فشار بیشتری به یورو در برابر دلار وارد شود.

یورو شانزده روز پیش در پایین ترین سطح دو سال اخیر خود در برابر دلار قرار گرفته و به ازای ۱.۱۰۲۵ دلار مبادله شده بود. در برابر دیگر ارزهای اروپایی دلار در برابر پوند نزولی و در برابر فرانک صعودی بود، هر پوند انگلیس به ازای ۱.۲۱۵ دلار و هر فرانک سوئیس به ازای ۱.۰۲۲ دلار معامله شدند.

شاخص دلار که نرخ برابری این ارز در مقابل سبدی از ارز های جهانی را اندازه می‌گیرد با ۰.۰۵ درصد افزایش به ۹۸.۱۹۷ واحد رسید تا با ۱.۲ درصد صعود در طول هفته، به کار خود خاتمه دهد.

در برابر دیگر ارزها، هر دلار آمریکا به ازای ۷۱.۱۴۲۲ روپیه هند، ۱.۴۷۵۱ دلار استرالیا، ۱.۳۲۷۲ دلار کانادا، ۱.۳۸۴۴ دلار سنگاپور، ۴.۱۷۳ رینگت مالزی و ۷.۰۴۲۸ یوان چین مبادله شد.

ارزش دلار در برابر ین ژاپن نیز همچون یورو صعودی بود تا جایی که دلار با رسیدن به ۱۰۶.۳۷۳۴ ین، از پایین ترین سطح خود در برابر ارز ژاپنی طی دو سال اخیر کاملا فاصله گرفت.

طلا به حرکت انفجاری دست می‌زند؟

پس از این که طلا هفته گذشته با صعود به بالای ۱۵۰۰ دلار در هر اونس، بازار را غافلگیر کرد، آماده می‌شود تا با سوار شدن روی موج خوش بینی بازار اوج بیشتری بگیرد.

به گزارش ایسنا، طلا هفته گذشته ۳.۵ درصد رشد قیمت داشت و در شرایطی که سرمایه‌گذاران از هر کاهش قیمتی به عنوان فرصتی برای خرید استفاده کردند، موفق شد بالای مرز ۱۵۰۰ دلار بماند.

تنش‌های تجاری آمریکا و چین، تسهیل سیاست پولی بانک‌های جهانی و عوامل فنی سه عامل اصلی هستند که در حال حاضر از رشد قیمت طلا پشتیبانی می‌کنند.

فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشد بازار در شرکت “آر جی او فیوچرز” به کیتکونیوز گفت: طلا ممکن است هفته جاری شاهد حرکت انفجاری به سطح قیمت بالاتری باشد. طلا در وضعیت خوبی برای حرکت افزایشی قرار دارد و روند تحکیم دو روزه قیمت طلا، برای بازارها مطلوب بوده است. افزایش بیش از حد قیمت طلا نشان می‌دهد که بازار در روند افزایشی قرار دارد و نمی‌توان گفت بازار تا چه حدی می‌تواند پیشروی کند. اگر قیمت ۱۵۱۶ دلار شکسته شود، طلا می‌تواند تا مرز ۱۵۵۰ دلار جهش پیدا کند.

کالین همیلتون، مدیرکل تحقیقات کالا در شرکت “بی ام او کپیتال مارکتس” نیز اظهار کرد: سطح ۱۵۰۰ دلار برای طلا فوق العاده است و ریسک‌های بلندمدت به سوی صعود بالاتر قیمت تمایل دارند. فضای بازار به نفع رشد قیمت طلا مانده و تمایلی عواملی که به افزایش قیمت طلا منجر شده‌اند هنوز وجود دارند. بازده اوراق قرضه پایین رفته، ریسک‌های ژئوپلیتیکی رو به افزایش است و نگرانی‌ها نسبت به وضعیت اقتصاد صنعتی استمرار دارد.

با وجود خوش بینی عمومی، برخی از تحلیلگران تداوم روند افزایشی فعلی طلا را زیر سوال برده‌اند. بیل باروچ، رئیس شرکت “بلو لاین فیوچرز” در این باره گفت: سرمایه‌گذاران نباید فراموش کنند که به سودگیری از رشد اخیر قیمت بپردازند حتی اگر طلا به سوی صعود تا مرز ۱۵۸۰ دلار در حرکت باشد.

استراتژیست شرکت “آر جی او فیوچرز” همچنین به انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ‌های بهره آمریکا اشاره کرد که در بالا رفتن قیمت طلا، نقش بزرگی داشته است. بازارها روی کاهش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا در سپتامبر ۱۰۰ درصد، در نشست دسامبر ۸۷ درصد و در مارس ۷۰ درصد حساب می‌کنند که در صورت تحقق این سناریو، نرخ‌های بهره آمریکا یک درصد کاهش پیدا می‌کند.

تنش‌های تجاری آمریکا و چین در مرکز توجه بازار

توجه بازارها به تحولات جنگ تجاری آمریکا و چین معطوف خواهد بود زیرا برخی از ضرب‌الاجل‌هایی که داده شده است ممکن است تنش‌ها میان دو کشور را شدیدتر کند.

یکی از این ضرب الاجل‌ها در ۲۰ اوت است که مهلت داده شده به شرکت‌های آمریکایی برای همکاری با شرکت هواوی به پایان می‌رسد و احتمال دارد که این معافیت تمدید نشود و تنش‌های تجاری شدت پیدا کند.

معامله‌گران همچنین توجه دقیقی به توییت‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و واکنش‌های چین خواهند داشت. افزایش ۲۵ درصدی تعرفه روی واردات کالاهای چینی یا ضعیف شدن بیشتر ارزش یوان، تحولات مهمی خواهند بود که بازار را به واکنش وادار می‌کند.

بنجامین تال، نایب رئیس اقتصاددان شرکت “CIBC کپیتال مارکتس” در این باره به کیتکونیوز گفت: این اختلاف تجاری بعید است به زودی حل شود که به معنای استمرار ریسک گریزی در بازار خواهد بود.

بر اساس گزارش کیتکونیوز، در هفته جاری آمار اقتصادی متعددی از جمله آمار اقتصاد کلان آمریکا و چین منتشر خواهد شد. مهمترین آمار اقتصادی آمریکا شامل شاخص قیمت مصرفی و خرده فروشی در روز پنج شنبه خواهد بود و آمار اقتصادی چین شامل تولید صنعتی و خرده فروشی است.

وضعیت نامعلوم بازار نفت

این روزها قیمت نفت تحت تاثیر تنش بیش‌تر در روابط تجاری آمریکا و چین که نگرانی‌ها نسبت به جنگ ارزی را برانگیخته، به ریزش سنگینی تن داده است؛ در این بین عربستان سعودی سعی دارد با کاهش تولید وضعیت بازار را سر و سامان دهد اما همچنان بازار نفت در وضعیت بی‌ثباتی است.

به‌گزارش ایسنا، قیمت نفت چهارشنبه گذشته و همزمان با اقدام بانک‌های مرکزی در کاهش نرخ‌های بهره به منظور حمایت از رشد اقتصادی، با دور جدیدی از سقوط سنگین روبرو شد. بانک‌های مرکزی هند، نیوزیلند و تایلند برای حمایت از رشد اقتصاد و صادراتشان در برابر پیامدهای جنگ تجاری آمریکا و چین، نرخ‌های بهره را کاهش دادند. این کاهش نرخ‌ها نشان می‌دهد که جنگ میان واشنگتن و پکن، اقتصاد جهان را تهدید می‌کند.

به اعتقاد تحلیلگران، تعرفه‌های بالاتر آمریکا روی واردات چین، هر دو اقتصاد را کند خواهد کرد اما دولت چین ممکن است برای تلافی کردن تعرفه‌های آمریکا، ارزش یوان را ضعیف کند. ارزش یوان دوشنبه هفته پیش به پایین هفت یوان در برابر هر دلار سقوط کرد که از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ کم‌سابقه بود. با این حال بانک مرکزی چین فعلا از سقوط بیشتر ارزش یوان جلوگیری کرده زیرا ریسک فرار سرمایه‌ها را به همراه دارد.

نرسی قربان – کارشناس ارشد حوزه انرژی – درباره وضعیت فعلی بازار نفت به ایسنا گفت: کاهش تولید اوپک موضوعی بود که قبلا بر سر آن تصمیم گیری شده بود لذا نمی‌توان گفت که این مساله در شرایط فعلی تاثیر چندانی دارد.

وی با اشاره به تصمیم عربستان برای کاهش تولید، اظهار کرد: به تازگی عربستان اعلام کرده است که با هدف افزایش قیمت‌ها قصد کاهش تولید خود را دارد که این مساله نیز بستگی به واکنش بازار دارد.

این کارشناس حوزه انرژی با بیان این‌که این موضوع تا حدی موجب می شود تا افت شدید بازار برگردد، تصریح کرد: نمی‌توان گفت که این مساله موجب بالارفتن قیمت‌ها می‌شود چراکه عوامل دیگری همچون جنگ تجاری آمریکا و چین نیز در این مساله تاثیر گذار است.

قربان با تاکید به این موضوع که اگر اختلافات آمریکا و چین افزایش یابد، رشد اقتصادی جهان دچار مخاطره می‌شود و تقاضا برای نفت کاهش می‌یابد اما اگر وضعیت پایدار شود، احتمال افزایش قیمت‌ نفت وجود دارد.

سرنوشت جنگ آمریکا و چین چه می‌شود؟

اما به دلیل اهمیت چین برای اقتصاد جهانی و به دلیل این که ارزها روی هم تاثیر می‌گذارند و از آنجا که ارتباط میان دلار و یوان به سیاست پولی جهانی جهت می‌دهد، افت یکباره ارزش یوان فشار شدیدی را به سایر اقتصادهای نوظهور تحمیل کرد. شی جین پینگ، رییس جمهور چین هیچ علامتی دال بر عقب نشینی نشان نمی‌دهد و ترامپ هم خود را کنار کشیده و راه چندانی برای خروج از جنگ تجاری برای سران قدرتمندترین اقتصادهای جهان نمانده است.

پیامدهای این جنگ به سرعت گسترش پیدا می‌کند. چند روز از زمانی که توییت ترامپ درباره وضع تعرفه‌های جدید روی واردات چین نگذشته است اما بانک‌های مرکزی متعددی در جهان کاهش نرخ‌های بهره را اعلام کرده‌اند. شاخص داوجونز اینداستریال هفته گذشته هفت درصد نزول کرد. نفت خام کاهش بهای بیشتری داشته و در نخستین هفته اوت بیش از ۱۳ درصد افت کرد. در حقیقت نفت از اوج قیمتی که در آوریل داشت، بیش از ۲۰ درصد سقوط کرده و روند نزولی پیدا کرده است.

نفت اما مشکلات خاص خود را دارد و از یک سو با کندی رشد تقاضا و از سوی دیگر با رشد سریع عرضه مواجه است. آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا که رشد غیرمنتظره ذخایر نفت این کشور در هفته گذشته را نشان داد، سقوط قیمت‌ها را تشدید کرد. همچنین جنگ ارزی، تاثیر مستقیمی روی تقاضا برای نفت دارد. قوی‌تر شدن دلار، نفت را برای کشورهای دیگر گران‌تر می‌کند و روی مصرف کنندگان تاثیر فوری می‌گذارد. به همین دلیل است که نفت با دلار رابطه معکوس دارد و گرانی دلار باعث کاهش قیمت آن می‌شود.

سد عربستان برای کاهش قیمت نفت

از سوی دیگر، عربستان سعودی در پی سقوط قیمت نفت به پایین‌ترین حد هفت ماه گذشته، با سایر تولیدکنندگان نفت درباره واکنش‌های احتمالی برای متوقف کردن این روند به رایزنی پرداخته است. یک مقام سعودی که به دلیل محرمانه بودن مذاکرات مایل نبود نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این کشور اجازه نخواهد داد قیمت نفت سقوط کند و همه گزینه‌های موجود را مورد بررسی قرار خواهد داد.

در هر حال، عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت عضو اوپک است، تحت توافق کاهش تولید این گروه تولیدش را بیش از سقفی که با تولیدکنندگان دیگر اوپک توافق کرده بود، کاهش داده است. اوپک، روسیه و شماری دیگر از کشورهای غیرعضو اوپک در چارچوب ائتلافی معروف به اوپک پلاس، ماه میلادی گذشته توافق کردند کاهش تولید ۱.۲ میلیون بشکه در روز را تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ تمدید کنند.

هزینه‌های خداحافظی با صفرهای ریال

یک کارشناس اقتصادی گفت: حذف صفر از واحد پول ملی در بلندمدت خوب است و منافع آن بیش از مضراتش است اما مکانیزم اجرایی سختی دارد.

حسین مهرابی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره حذف چهار صفر از پول ملی اظهار کرد: این اقدام هم جنبه‌های مثبت دارد و هم منفی که بستگی به سیاست‌های پولی کشور دارد که بتوانند از جنبه‌های مثبت آن بیشتر استفاده کنند یا جنبه‌های منفی آن متاثر شوند.

وی افزود: جنبه‌های مثبت حذف چهار صفر از پول ملی این است که معمولا هزینه‌های مبادلاتی را کمتر می‌کند. از نظر روانی ارزش پول ملی تقویت می‌شود و کار شمارش و حسابداری نیز آسان‌تر خواهد شد. ضمن آنکه هزینه‌های چاپ کاغذی پول تا حدودی کاهش می‌یابد و مسکوکات دوباره به جریان خواهد افتاد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: بزرگ‌ترین ایرادی که منتقدان به حذف چهار صفر دارند، این است که این اقدام تورم ایجاد می‌کند. از سوی دیگر حذف چهار صفر هزینه‌های مربوط به تغییر نوع حساب‌ها را به دنبال دارد، زیرا حساب‌های بانکی باید تغییر کند و سیستم بانکی باید حسابداری را تغییر بدهد و هزینه‌های اینگونه وجود دارد.

مهرابی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در این زمینه گفت: برزیل ۱۸ صفر از واحد پولی خود حذف کرده است. کشورهایی هستند که هیچ تغییراتی به وجود نیاورده‌اند و همچنین کشورهای مختلفی بهره‌های مثبت و منفی از این کار برده‌اند.

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان کرمان با بیان اینکه نمی‌شود یکجا گفت که حذف چهار صفر از پول ملی واقعا خوب است یا بد، اظهار کرد: در مجموع این اقدام در بلندمدت خوب است و منافع آن بیشتر از مضراتش است.

جنگ آمریکا و چین به نفع ایران تمام می‌شود؟

اقدام اخیر دولت آمریکا در وضع تعرفه جدید روی واردات کالاهای چینی، آتش اختلافات تجاری دو طرف را شعله‌ور کرد و گمانه زنی‌هایی را درباره همکاریهای نفتی این کشورها برانگیخت.

به گزارش ایسنا، تحلیلگران بانک امریکا مریل لینچ در گفت و گو با شبکه سی ان بی سی اظهار کردند اگر چین تصمیم بگیرد تهدید تعرفه‌های جدید آمریکا را با به چالش کشیدن تحریم‌های واشنگتن و افزایش واردات نفت از ایران تلافی کند، قیمت نفت ۲۰ تا ۳۰ دلار در هر بشکه سقوط خواهد کرد.

هفته گذشته پس از این که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا اعلام کرد تعرفه ۱۰ درصدی روی واردات ۳۰۰ میلیارد دلار کالای چینی از اول سپتامبر وضع خواهد شد و اگر رییس جمهور چین به سرعت توافق تجاری منعقد نکند، ممکن است تعرفه‌ها افزایش بیشتری پیدا کنند، نگرانی‌ها نسبت به کندی رشد تقاضای جهانی برای نفت برانگیخته شد و در نتیجه نفت دچار ریزش قیمت شد. چین در واکنش به تصمیم دولت آمریکا برای وضع تعرفه ۱۰ درصدی روی ۳۰۰ میلیارد دلار واردات کالاهای چینی، اعلام کرد دست به تلافی خواهد زد و اقدام جدید دونالد ترامپ را عملی غیرمنطقی و غیرمسئولانه خواند.

به گفته تحلیلگران بانک امریکا مریل لینچ، واکنش چین به تعرفه‌های جدید آمریکا ممکن است شامل ازسرگیری خرید نفت ایران برای ضربه زدن به سیاست تحریم‌های آمریکا و مصون نگه داشتن اقتصاد چین از تاثیر تعرفه‌های جدید باشد.

این تحلیلگران گفتند قیمت ۶۰ دلار مورد پیش بینی برای نفت برنت در سال ۲۰۲۰ را تغییر نمی‌دهند اما تصمیم چین برای خرید مجدد نفت ایران ممکن است قیمت‌های نفت را دچار سقوط کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، چین در واقع هرگز خرید نفت ایران را پس از پایان معافیت نفتی واشنگتن برای خریداران بزرگ ایران در اوایل ماه مه، متوقف نکرد. چین که پیش از وضع تحریم‌های آمریکا علیه صادرات ایران، بزرگترین خریدار نفت ایران بود با وجود کمپین آمریکا برای به صفر رساندن صادرات ایران، همچنان به خرید نفت ایران ادامه می‌دهد و اعلام کرده است که از تحریم‌های آمریکا علیه صادرات ایران تبعیت نمی‌کند. با این حال واردات نفت چین از ایران در چند ماه گذشته پایین‌تر بوده است.

در این بین منابع بازرگانی و پالایشگاهی به پلاتس گفتند بعید است نفت خام آمریکا هدف تعرفه‌های تلافی جویانه چین قرار بگیرد. با این حال پالایشگاه‌های چینی به دلیل اختلافات تجاری پکن و واشنگتن و ابهامات مربوط به وضع تعرفه واردات، طی یک سال اخیر نفت خام چندانی از آمریکا خریداری نکرده‌اند. به این ترتیب اگرچه نفت خام هدف تعرفه های تلافی جویانه قرار نگرفته است اما معامله‌گران و پالایشگاه‌های چینی ترجیح داده‌اند نفت آمریکا را خریداری نکنند و دیگرتمایلی برای امضای توافقهای بلندمدت با تولیدکنندگان آمریکایی برای خرید نفت ندارند.

به گفته منابع آگاه، نفت آمریکا در حال حاضر تجارت مهمی میان دو کشور نیست و چین احتمالا کالاهایی را هدف تعرفه قرار می‌دهد که بیشتر به صادرکنندگان آمریکایی لطمه می‌زند و حداکثر فشار را برای صادرات آمریکا ایجاد می‌کند.

شرط موفقیت در اجرای حذف صفر از پول ملی

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ترکیه و برزیل به عنوان کشورهای موفق در حذف صفر از پول ملی، شرط موفقیت ایران در حذف صفر از پول ملی را اجرای سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم عنوان کرد.

فرشید سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصویب لایحه حذف صفر از واحد پول ملی در دولت اظهار کرد: اگر بخواهیم به شکل منطقی به موضوع نگاه کنیم، در شرایط فعلی قیمت کالاهای اساسی خانوار، قیمت مسکن، خودرو، لوازم خانگی، ارز و … به عبارتی تورم در تمام بخش‌ها در حال افزایش است و با نگاهی به تجربه کشورها قابل مشاهده است که کشورهایی به عنوان نمونه‌های موفق معرفی شده‌اند که بتوانند بعد از اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی، تورم را تثبیت کنند.

وی به کشورهایی که نسبت به حذف صفر از پول ملی خود اقدام کرده‌اند، اشاره کرد و گفت: بطور مثال تورم در ترکیه از ابتدای دهه ۸۰ با سرعت بالایی در حال افزایش بود و براساس آمار بانک جهانی نرخ تورم در این کشور ۹۴ درصد بود یا برای کشور برزیل نرخ تورم در سال ۱۹۸۰ برابر با ۱۰۱ درصد بود. در سال ۱۹۹۰ کشور برزیل اقدام به الحاق به سازمان تجارت جهانی و استفاده از سیاست‌های توسعه صادرات و کاهش نرخ تعرفه کرد و در سال ۱۹۹۳ باوجود اینکه نرخ تورم در کشور برزیل ۱۹۲۷ درصد بود، اقدام به حذف سه صفر از پول ملی کرد، سیاست های کنترل، کاهش و تثبیت نرخ تورم در سال ۱۹۹۹ با اجرای سیاست هدف گذاری نرخ تورم توسط بانک مرکزی کشور برزیل جواب داد و نرخ تورم در این سال به پنج درصد کاهش پیدا کرد و در طول این سالها نرخ تورم در کشور برزیل از ۱۰ درصد افزایش نیافته و در سال ۲۰۱۷ نیز این نرخ در برزیل به سه درصد رسید.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کشور ترکیه بعد از سال ۲۰۰۶ اقدام به اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم ( Inflation targeting ) کرده است، یکسال قبل و در سال ۲۰۰۵ اقدام به حذف شش صفر از پول ملی کرد و توانست به عنوان نمونه موفق خود را در جهان مطرح کند و در طول سال‌های بعد از اجرای سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم، این نرخ از ۱۱درصد افزایش نیافته و بطور میانگین دارای نرخ تورم هشت درصد در طول این سالها بوده است.

سلیمی تصریح کرد: اگر بخواهیم به عنوان نمونه‌های موفق از این کشورها الگوبرداری کنیم، حال که بانک مرکزی اقدام به اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی کرده، در مرحله بعد، از سیاست هدف‌گذاری تورم نیز باید استفاده کند و مانند ۲۶ کشور هدف‌گذار تورم در دنیا که اقدام به هدف‌گذاری بلند مدت برای بازه‌های زمانی ۱۵ و ۲۰ ساله کرده‌اند، ایران نیز از این سیاست بهره ببرد تا اثرگذاری حذف صفر از پول ملی نمایان شود، در غیر اینصورت، حذف صفر بدون بهره‌برداری از سیاست‌های تثبیتی نرخ تورم کارایی چندانی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه بهتر است در شرایط فعلی، کشور از سیاست دیگر نظیر، توسعه صادرات و آزادی اقتصادی نیز بهره ببرد، افزود: بطور مثال کشورهای کره شمالی، ونزوئلا، بولیوی، اوکراین، سودان، سومالی و ایران کشورهایی هستند که از سیاست جایگزینی واردات صرف و اقتصاد بسته استفاده می کنند که این امر منجر به کاهش رقابت و انحصاری عمل کردن شرکت های دولتی می شود و با نگاهی به آمارهای بانک جهانی، درآمد سرانه این کشورها زیر ۴۲۰۰ دلار، تورم بالای ۲۰ درصد، نرخ بهره بانکی بالای ۱۸درصد و نرخ بیکاری بالای ۱۶ درصد است. این در حالی است که کشورهایی همچون ژاپن، کانادا، اروپا و کره جنوبی با اقتصاد تماما باز بوده‌اند که درآمد سرانه در این کشورها، بالای ۳۰ هزار دلار، تورم زیر پنج درصد، نرخ بهره بانکی متوسط سه درصد و نرخ بیکاری متوسط هفت درصد دارند؛ بنابرین در حالت کلی برای اثرگذاری سیاست حذف صفر از پول ملی، استفاده از سیاست هدف گذاری تورم، آزادی اقتصادی و خصوصی‌سازی می تواند موثر واقع شود.

۳ میلیون تهرانی در معرض فرونشست و فروریزش زمین

دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی اعلام کرد که طبق برآوردها در شهر تهران حدود سه میلیون نفر در معرض مخاطرات ناشی از فرونشست و فروریزش زمین هستند.

دکتر علی بیت‌الهی در گفت و گو با ایسنا درباره اینکه فرونشست و فروریزش زمین با یکدیگر چه تفاوت‌هایی دارند و شهر تهران در معرض کدامیک از این مخاطرات است، اظهار کرد: ما در کشور با دو پدیده مخاطرات زمین شناسی روبرو هستیم که به شدت ایمنی شهری ما را تحت تاثیر قرار داده‌اند. یک پدیده فرونشست و دیگری فروریزش است که باید میان آن‌ها تفاوت قائل شویم. در شهر تهران فروریزش زمین بیشتر مشاهده می شود که از جمله موارد فروریزش زمین می توان به فروریزش میدان شهران که با آتش سوزی لوله گاز همراه بود، فروریزش خیابان پیامبر، چند فرو ریزش در خیابان مولوی و.. اشاره کرد. طی وقوع این مخاطره چاله هایی به قطر ۱۰ تا ۲۰ متر در سطح زمین ایجاد می‌شود که از خصوصیات آن‌هم می‌توان به ناگهانی بودن آن که منجر به ریزش ساختمان‌ها، سقوط خودروها درون چاله، آسیب دیدن خط لوله ها و… می شود، اشاره کرد.

وی درباره اینکه پدیده فروریزش کدام مناطق پایتخت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: پدیده فروریزش در شهر تهران در منطقه ۱۲ و مناطق جنوبی تهران بسیار دیده شده است. علت ایجاد این پدیده آب شستگی توسط رگه‌های آب زیرزمینی، قنات های قدیمی محافظت نشده، ارتعاشات ترافیکی و… است. همین طور یکی از دلایلی که خیابان مولوی دچار این خطر شده است ارتعاشات ناشی از خطوط مترو در این محدوده است.

دبیر کارگروه ملی مخاطرات با بیان اینکه این فرو ریزش به وفور در شهر تهران مشاهده می شود، گفت: این پدیده در دشت‌های فامنین وکبودراهنگ همدان و دیگر مناطق کشور به صورت فروچاله های عمیق تر هم دیده می شود؛ این مخاطره با فرونشست زمین تفاوت بسیاری دارد اما هر دو مخاطرات فروریزش و فرونشست شهر تهران را تهدید می کند.

بیت الهی با بیان اینکه در مناطق ۱۷، ۱۸، ۲۰ و شهر ری، مناطقی مانند پالایشگاه نفت جنوب تهران پدیده فرونشست زمین دیده می‌شود گفت: علت اصلی این پدیده پایین رفتن سطح آب زیرزمینی است. زمانی که آب موجود در لابه لای مواد خاک زیر زمین بر اثر مصرف بی رویه، حفر چاه های بی رویه پایین می‌رود دانه‌های خاک به یکدیگر فشرده می‌شود و چون در گذشته میان آن‌ها آب وجود داشته اما حالا در میان آنها یک فضای خالی وجود دارد، زمین به صورت تدریجی دچار فشار شده، پایین رفته و نشست می کند؛ اما این اتفاق قابل مشاهده نیست و ما از طریق دستگاه‌ها متوجه این موضوع می‌شویم. برای مثال در منطقه جنوب تهران شرایط زمین به صورت سالانه حدود ۲۰ تا ۲۴ سانتیمتر در ابعاد وسیعی پایین می‌رود، اگر این نشست در مدت زمان طولانی اتفاق افتاده بیفتد زمین طی مدت سی سال حدود شش متر پایین می‌رود که این اتفاق منجر به ترک خوردگی ساختمان، لوله های گاز، نفت، فاضلاب، خم شدن خطوط راه آهن و ایجاد شکاف‌های تدریجی می شود.

دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی با تاکید بر اینکه در مناطق ۱۷،۱۸،۱۹، و ۲۰ پدیده فرونشست علاوه بر فروریزش زمین تا مناطق مرکزی تهران پیشروی کرده است گفت: بافت مناطق جنوبی شهر تهران دارای چند خصوصیت است، بافت این مناطق اکثرا فرسوده است، معابری با عرض کم و ساختمان‌هایی فرسوده دارد، این ساختمان ها به راحتی در مقابل فرونشست و فرو ریزش زمین آسیب پذیر هستند. در حاشیه جنوبی شهر تهران حدود ۲ میلیون نفر تحت تاثیر فرونشست و فروریزش زمین هستند و در مجموع در شهر تهران نیز تنها در بافت مسکونی حدود ٣ میلیون نفر در معرض این مخاطرات هستند.

تولید سراتو متوقف شد

سایپا اعلام کرد: شرکت کره‌ای کیاموتورز هم بعد از بدعهدی رنو فرانسه، سیتروئن فرانسه و برلیانس چین، به پیروی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، به‌همکاری با ایران و گروه خودروسازی سایپا پایان داد.

به گزارش ایسنا به نقل از گروه خودروسازی سایپا، به‌دنبال پیروی غیرمنطقی شرکای خارجی صنعت خودروی ایران از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و بدعهدی آنان در تامین قطعات، شرکت کیاموتورز کره‌جنوبی نیز ایران را ترک کرده و به همکاری خود با گروه سایپا پایان داد.

به‌دنبال این تصمیمِ شرکت کره‌ای، تولید خودرو کیاسراتو در سایپا نیز این هفته متوقف خواهد شد و خطوط تولید آن نیز جمع‌آوری می‌شود.

با خروج کیاموتورز از چرخه تولید مشترک خودرو با سایپا، این شرکت نیز به جمع شرکت‌های رنو، سیتروئن، برلیانس، ولوو و ایویکو خواهد پیوست که پیشتر با بدعهدی و عمل نکردن به تعهدات خود، به‌ تولید مشترک خودرو در ایران پایان داده‌ بودند.

گروه خودروسازی سایپا با درک کامل از شرایط پیش آمده برای هموطنانی که متقاضی تحویل خودروهای تولید مشترک با شرکای خارجی بودند، اقدامات لازم را برای جلب رضایت مشتریان و تبدیل خودروهای ثبت‌نامی آنها به خودروهای قابل تحویل انجام داده و همچنین پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی را برای احقاق حق شرکت و مشتریانش ادامه می‌دهد.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف کنید

اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ای رسمی از دولت خواست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف کند.

به گزارش ایسنا، از ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ و همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار داخلی، دولت تصمیم گرفت به منظور حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و حفظ قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی، یک ارز رسمی با نرخ ۴۲۰۰ تومان طراحی کند و به کالاهایی که در زندگی مردم اهمیت بالایی دارند، اختصاص دهد.

با وجود نگاه مثبت دولت به این طرح، نبود نظارت کافی بر چگونگی تخصیص این ارز موجب بالا رفتن قیمت کالاها در بازارهای اساسی شد و تعدادی از افراد با استفاده از رانتی که در اختیار داشتند، از این فرصت برای سودجویی استفاده کردند. با گذشت حدود یک سال از آغاز این طرح به نظر می‌رسد بخشی از اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده که باید به دوره حیات این ارز پایان داد و در این بین فعالان بخش خصوصی اصلی‌ترین مدافعان این رویکرد هستند.

در جدیدترین موضع گیری در این زمینه، اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ای از دولت خواسته به عمر این نوع ارز پایان بدهد.

اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ خود ابتدا به مضرات دلار ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران از دیدگاه این نهاد، اشاره کرده و آورده است:”

– تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد این امر، تفاوت نه‌چندان محسوس تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال ۹۷ است.

– تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت محترم، منجر شده است. افزایش محسوس واردات برخی کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل‌ گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است.

– اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای، در مواردی تضعیف تولید داخلی را نیز در پی داشته است. شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی وارداتی، از دلایل این امر به شمار می‌رود”.

اما پس از مطرح کردن ایراداتی که به سیاست‌های ارزی فعلی وارد است، اتاق بازرگانی ایران در هشت بند پیشنهادهایی را در اختیار دولت قرار داده که به گفته این نهاد می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند:”

– توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

– حرکت به سوی اجرای سیاست تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد، در کنار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از معاملات ارزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز

– تخصیص منابع ایجادشده از محل حذف ارز ترجیحی به پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه مشخص

– تمرکز بر شناسایی دقیق جامعه هدف خانوار در راستای پرهیز از تکرار تجربیات غلط گذشته در زمینه پرداخت یارانه همگانی

– پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، بانک‌ها و تأمین اجتماعی از محل سایر منابع آزاد شده ناشی از حذف ارز یارانه‌ای

– تعیین دقیق نیازهای وارداتی و هماهنگی دستگاه‌های درگیر با فرآیند تخصیص ارز و واردات در راستای مدیریت صحیح ثبت سفارشات و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی

– حداقل‌سازی حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید کشور

– افزایش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی بانک مرکزی به منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن تمام ارزهای صادراتی به داخل کشور”.

انتهای پیام