علل تکرار مشکلات و اشتباهات

?در حدود نیم قرن است اقتصاد ایران از مشکلات کم و بیش یکسانی رنج می‌برد، اما چون برای برطرف کردن آنها اغلب راه‌حل‌های اشتباه مشابهی اتخاذ می‌شود، این مشکلات تداوم می‌یابد. به‌نظر می‌رسد کشور ما گرفتار دور باطل نگران‌کننده‌ای شده است که نمی‌تواند خود را به راحتی از آن رها کند. به راستی علت چیست؟

?برخی از این مشکلات و راه‌حل‌های کذایی اجمالا از این قرار است: برای حل مشکل بیکاری و رکود، دولت مستقیما دست به کار می‌شود و با ایجاد کسری بودجه به افزایش پایه پولی و نقدینگی دامن می‌زند. وقتی به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی نادرست تورم روی می‌دهد، مسوولان آن را گرانفروشی تلقی می‌کنند و با راه‌حل‌های پلیسی و بگیر و ببند به جنگ آن می‌روند.

?برابری ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی را نماد اقتدار ملی می‌دانند و به هر وسیله‌ای در تقویت آن می‌کوشند. تقویت ناموجه ارزش پول ملی با تکیه بر درآمدهای نفتی و با وجود تورم بالا در اقتصاد داخلی در مقایسه با دیگر کشورها، موجب کاهش صادرات، افزایش واردات و تضعیف اقتصاد داخلی می‌شود. به این ترتیب دوباره ما به خانه اول بازگشته‌ایم.

?یکی از نخستین اصول علم اقتصاد به مثابه علم شناخت کُنش انسان‌ها در روابط مبادله‌ای، هزینه فرصت است. طبق این اصل هر تصمیمی هزینه دارد و کُنش بدون هزینه قابل تصور نیست. به نظر می‌رسد صاحبان قدرت سیاسی در کل معمولا تمایلی ندارند این واقعیت انکارناپذیر را بپذیرند. آنها دوست دارند همه تصمیمات عوام‌پسندانه خود را بدون هزینه و «شدنی» معرفی کنند. آنها بر منافع تدابیر خود تاکید می‌ورزند و از هزینه‌های آنها سخن نمی‌گویند. آنها چون تمایلی به پذیرفتن واقعیت کُنش انسانی ندارند و از علم ناظر بر شناخت این واقعیت نیز بیزارند، بعضا آن را به سخره می‌گیرند.

?شناخت علم اقتصاد انسان‌ها را فروتن می‌کند و به آنها می‌فهماند که در دنیای کمیابی منابع، هر کاری شدنی نیست و نباید به وعده‌های خیالی و کُنش‌های بدون هزینه دل بست. طبیعتا می‌توان انتظار داشت چنین علمی چندان خوشایند ذائقه صاحبان قدرت نباشد؛ اما مساله این است که تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی اغلب در دستان چنین کسانی است.

?در کشورهای پیشرفته که نظام‌های سیاسی به‌صورت حزبی اداره می‌شوند، تنش میان سیاست و اقتصاد نمی‌تواند بیش از حد مخرب واقع شود؛ چراکه احزاب نه تنها در کوتاه‌مدت بلکه در بلندمدت هم باید پاسخگو باشند. ضرورت پاسخگویی در بلندمدت موجب می‌شود کارشناسان درون حزبی مرعوب و گوش به فرمان سیاستمداران حتی هنگامی که بر سر قدرت هستند، نباشند.

?سیاستمدارانی که در جامعه ما به قدرت می‌رسند با افتخار اعلام می‌کنند که وامدار هیچ گروه و حزب سیاسی نیستند؛ یعنی برای هزینه‌های بلندمدت تصمیماتشان هیچ مسوولیتی نمی‌پذیرند. تا زمانی که نظام انتخاباتی از ریاست‌جمهوری گرفته تا مجلس قانون‌گذاری و شوراهای شهر مبتنی‌بر تحزب نباشد، هیچ تلاشی برای پاسخگو کردن مقامات سیاسی ثمربخش نخواهد بود. قانون انتخابات کشور نیازمند اصلاحات اساسی است.
/ دنیای اقتصاد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *