سیاست‌گذاری با کدام علم؟

🔺کنجکاوی و آزمودن گمانه‌های نو، پدیدآورنده و توسعه‌دهنده علم است. جهد علمی، هم در سایه جریان اصلی می‌تواند رخ دهد و هم خارج از آن. در علم اقتصاد نیز مانند سایر شاخه‌های علوم، «جریان اصلی» وجود دارد که بدنه‌ای از دانش اقتصادی، نظریه‌ها و مدل‌هایی است که مورد قبول اکثریت است.

🔺سیاست‌گذاران و کارشناسانی که در نهادهای اقتصادی چون بانک مرکزی کار می‌کنند، به‌دلیل اثری که اقدامات آنان بر زندگی میلیون‌ها انسان می‌گذارد، باید سیاست‌هایی را برگزینند که آبشخور آن، تئوری‌ها و مدل‌هایی باشد که بسیار مورد آزمون قرار گرفته است و به‌عبارتی برآمده از جریان اصلی علم اقتصاد باشد. ‌

🔺آزادسازی نرخ بهره در سیستم بانکی برای سیگنال‌دهی و تمایز میان سرمایه‌گذاری و مصرفی که باید انجام شود، از آنهایی که نباید انجام شود، امری تام و ضروری است و در هیچ جای دنیای مدرن نرخ بهره کل سیستم بانکی توسط یک نهاد دولتی تعیین نمی‌شود.

🔺نرخ بهره دستوری که در اغلب اوقات سیستم را دچار سرکوب مالی کرده از دلایل پایه‌ای ناکارآمدی تخصیص منابع بوده و هست. از این رو، دفاع از آزادسازی بازارهای مالی، دفاع از تخصیص کارآمد منابع و در نهایت تضمین رشد اقتصادی پایدار است. اما باز بر مبنای سنتی که در دیگر کشورها وجود دارد و با دست‌یازی به جریان اصلی معتقدیم سیاست‌گذار پولی باید تصویری شفاف از اهداف خود داشته باشد و نرخ بهره سیاستی خود را بر مبنای آن اهداف در بازار وجوه وام‌دادنی کوتاه‌مدت تعیین و از عملیات بازار باز برای تضمین این نرخ استفاده کند.

🔺در این بین ممکن است عنوان شود آزادسازی خود منشأ تورم است؛ زیرا بانک‌ها در رقابت برای نرخ بهره بالاتر دچار اضافه برداشت از بانک مرکزی شده و این پایه پولی را افزایش می‌دهد و در گام بعدی با این اتهام روبه‌رو شویم که چون با موضوع درون‌زایی پول و مباحث پساکینزی خارج از جریان اصلی علم آشنایی نداریم، این کانال اثرگذاری را درنیافته‌ایم و نسخه‌ای می‌پیچیم تورم‌زا!

🔺پاسخ آنکه هر دردی را دوایی است و علاج اضافه برداشت سیستم بانکی نه تحمیل نرخ بهره به سیستم و نه کند و کاو بیش از حد در نظریه‌های شاذ اقتصادی است. علاج آن است که در سیستم باید بانکی فعالیت کند که واقعا بانک است نه یک نهاد ورشکسته که به بازی پانزی منجر شود.

🔺توقف بازی پانزی، نه با تعیین دستوری نرخ بهره که با خارج کردن بازیگر ورشکسته میسر است. دوا همان اصلاح نظام بانکی است که مقامات وعده آن را داده‌اند. نتیجه اصلاح بانکی باید خروج ورشکسته‌ها و باقی ماندن آنهایی باشد که می‌توانند با فعالیت بانکی آزادانه خود بدون اتکای دائمی به بانک مرکزی سرپا بایستند.

🔺همچنان که آزادسازی بازارهای مالی ضروری است، اصلاح همزمان نظام بانکی نیز لازم است. نمی‌توان هیچ کدام از اینها را فدای دیگری کرد. بدون تردید حتی منتقدان نیز بر اصلاح نظام بانکی تاکید دارند، بنابراین به جای برافراشتن توصیه‌ای از دل معدود نحله‌های خارج جریان رایج و سبک و سیاق مورد وثوق بانکداری مرکزی، بهتر آن است برای انجام این اصلاح به سیاست‌گذار یاری رسانیم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *