تغییرات نرخ ارز و تورم

🔺دو رویداد به ظاهر متناقض در هفته‌ها و روزهای اخیر در اقتصاد ایران پرسش‌هایی را در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی برانگیخته که اگر پاسخ درستی به آنها داده نشود ممکن است به تصمیم‌گیری‌های زیانباری از سوی برخی مقامات مسوول بینجامد.

🔺رویداد نخست فرونشستن تلاطم در بازار ارز و کاهش نرخ برابری ارزهای خارجی نسبت به ریال است. این کاهش در مقایسه با نقطه اوج آن در چند ماه گذشته چشمگیر است. رویداد دوم تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست، گرچه این افزایش نسبت به قبل شتاب کمتری دارد.

🔺برای کسانی که افزایش نرخ ارز را علت تورم می‌دانند طبیعتاً این پرسش مطرح می‌شود که چرا به‌رغم کاهش نرخ ارز سطح عمومی قیمت‌ها همچنان روند افزایشی دارد و پایین نمی‌آید. آنها چون مقدمه استدلال خود را درست و حتی بدیهی تلقی می‌کنند به این نتیجه می‌رسند که علت پایین نیامدن قیمت‌ها گرانفروشی و سوءاستفاده تجار و فروشندگان است. رواج این دیدگاه در افکار عمومی زمینه را برای برخورد پلیسی و بگیر و ببند در بازار فراهم می‌آورد و چنین برخوردهایی نه تنها مشکل تورم را حل نمی‌کند بلکه با ایجاد تنش و ناامنی در فضای کسب‌و‌کار، بیشتر به رکود و وخامت اوضاع اقتصادی دامن می‌زند.

🔺کسانی که افزایش نرخ برابری ارز را علت تورم می‌دانند دچار اشتباه مهلکی هستند که در گذشته و حال منشأ بسیاری از سیاست‌گذاری‌های نادرست و زیانبار بوده است. علت تورم، سیاست‌گذاری‌های انبساطی پولی و مالی نادرست و نامتناسب با توان واقعی اقتصادی است. از منظر علم اقتصاد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم پدیده‌ای پولی است و هیچ ربطی به گرانفروشی تجار، کاسبان و فروشندگان ندارد. گرانفروشی به‌صورت مقطعی و موقت در شرایط بازارهای متلاطم و غیر‌رقابتی ممکن است رخ دهد، اما افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ربطی به این پدیده ندارد.

🔺از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی یا به اصطلاح گران شدن این ارزها در بازار معلول تورم است نه علت آن. این فراوانی یا عرضه بیش از حد و نامتناسب پول نسبت به میزان تولیدات ملی است که موجب کاهش ارزش یا قدرت خرید آن می‌شود. این کاهش مستقل از و مقدم بر تغییرات نرخ برابری پول ملی نسبت به ارزهای خارجی صورت می‌گیرد.

🔺علت اینکه در ایران برای بخش مهمی از افکار عمومی و دولتمردان این شبهه پیش آمده که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ریشه در تغییرات نرخ ارز دارد این است که دولت در ایران، مانند برخی کشورهای نفتی و برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا، دارنده و فروشنده بیشترین منابع ارزی در اقتصاد ملی است. این ویژگی به دولت این امکان را می‌دهد که در مقاطع مختلفی برحسب صلاحدید خود و بر خلاف منطق اقتصادی در بازار ارز مداخله کند و به‌رغم تورم داخلی و کاسته شدن از ارزش پول ملی، نرخ برابری ارزهای خارجی را در برابر آن پایین نگه دارد.

🔺مسوولان دولتی و حکومتی به جای دادن آدرس غلط در خصوص تورم بهتر است تلاش کنند ریشه‌های واقعی آن یعنی افزایش بی‌رویه نقدینگی را بخشکانند که عمدتا به سیاست‌های نادرست مالی و پولی دولت مربوط می‌شود.

🔺افزایش نرخ ارز خود یکی از نتایج فرآیند تورمی بود نه علت آن؛ و عقب‌نشینی کنونی آن نسبت به نقطه اوج خود نتیجه اصلاح رویکرد دولت به مساله و باز کردن مسیر برای عملکرد ساز و کار بازار است. بالا رفتن نرخ ارز علت افزایش تورم نبود، از این رو با پایین آمدن آن هم نباید انتظار داشت مشکل تورم حل شود.
/ دنیای اقتصاد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *