تصمیم ارزی در ترازوی عدل

🔺 هیات وزیران در مصوبه ۶٣٧٩٣ تاریخ شانزدهم مردادماه 1397 و اصلاحیه تاریخ بیست‌وچهارم مردادماه 1397علاوه بر افزایش سختگیری در خصوص صادرکنندگان، جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور، در خصوص واردکنندگان در اقدامی شگفت‌انگیز مقرراتی را وضع کرده که بیشتر به شوخی تجارتی می‌نماید تا واقعیت.

🔺بگذریم از اینکه دولت به جهت کسری بودجه نیاز به چنین وجوهی تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز و غیره دارد، ولی ممکن است تصویب‌کنندگان این مصوبه می‌خواسته‌اند به طریقی از دارا شدن بلاجهت و غیرعادلانه تعدادی از واردکنندگان که از بخت خوش آنها از تاریخ پرداخت و تامین مبلغ نرخ ارز کالای خریداری‌شده تا مرحله ترخیص، قیمت ارز به طور چشمگیری افزایش یافته است جلوگیری به عمل آورند. به عبارت دیگر احتمالا دولت خواسته با این شگرد از تکاثر ثروت قانونی ولی ناعادلانه، و همچنین از تشدید اختلاف طبقاتی ناشی از افزایش نرخ ارز جلوگیری به عمل آورد. بدیهی است اگر دولت چنین قصد خیری داشته، نفس نیت خیر دولت قابل تقدیر است، اما مشکل کار آنجاست که این نیت خیر، اگر به‌جا و به‌درستی هدایت نشود جز شر و فلاکت اقتصادی و ورشکستگی واردکنندگان و تولیدکنندگان و مآلا بیکاری قشر کارگر و زحمت‌کش کشور نتیجه‌ای نخواهد داشت.

🔺به نظر من در تصویب مصوبه حاضر حتی اگر خیری باشد نتیجه‌ای جز شر و فلاکت اقتصادی ندارد. گرچه ممکن است نیت خیری در پشت این مصوبه به نفع مردم و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی هم وجود داشته باشد، اما این مصوبه بنا به دلایلی با قانون اساسی و قوانین موضوعه عادی و عرف و عادت تجاری مخالف است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *