سیاست ارزی و هزینه‌های معامله

یکی از کارکردهای هر نظام حقوقی، کاهش هزینه‌های معامله است. منظور از هزینه‌های معامله، هزینه‌هایی است که طرفین معامله برای مذاکره درخصوص قرارداد، تدوین متن قرارداد و همچنین اجرای صحیح قرارداد متحمل می‌شوند. یک نظام حقوقی در صورتی می‌تواند هزینه‌های معامله را کاهش دهد که قواعدی که در آن وضع و برای اجرا ابلاغ می‌شود، بیشترین شباهت را به قواعدی داشته باشد که اشخاص در صورت مذاکره قراردادی به آن می‌رسند و بر سر آن توافق خواهند کرد.

اما اگر یک نظام حقوقی در‌بر‌دارنده قواعدی باشد که با قواعد معقول و منطقی که طرفین معامله پس از مذاکرات قراردادی بر سر آنها توافق می‌کنند متفاوت است، آن‌گاه منجر به افزایش هزینه‌های معامله و در نتیجه کاهش کارآیی اقتصادی بنگاه‌ها می‌شود و در نهایت باعث اختلال در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌شود.

به‌عنوان مثال: در برخی از مقررات ارزی کشور قید شده است که وارد‌کننده در هنگام مراجعه به بانک و انعقاد قرارداد با بانک می‌پذیرد که کلیه ریسک‌ها و مخاطرات ناشی از افزایش نرخ ارز بر عهده وی است و در صورتی که در آینده تا قبل از زمان تسویه کامل با بانک، افزایش در نرخ ارز به وجود آمد، واردکننده متعهد است که تسویه با بانک را بر اساس نرخ روز ارز انجام دهد اما آیا چنین قاعده‌ای بر اساس منطق حقوق قراردادها قابل توجیه است؟

بر اساس آنچه در بالا به آن اشاره شد هر ریسکی که در اجرای قرارداد وجود دارد، باید توسط طرفی برعهده گرفته شود که در بهترین موقعیت برای مدیریت آن ریسک قرار دارد. اکنون باید پرسید که در رابطه با ریسک نوسان نرخ ارز کدام طرف در موقعیت بهتری برای مدیریت چنین ریسکی قرار دارد؟ بانک یا وارد‌کننده؟

روشن است که بانک با توجه به نوع فعالیت خود که فعالیت مالی است در موقعیت به مراتب بهتری برای مدیریت این ریسک قرار دارد تا وارد‌کننده‌ای که فعالیت وی واردات کالا و عرضه آن در بازار است. از این رو منطق حکم می‌کند که بانک را مسوول پذیرش ریسک نوسانات نرخ ارز بدانیم و البته بانک از این جهت محق خواهد بود که برای برعهده گرفتن این ریسک، کارمزد متعارف و معقولی را در نظر بگیرد و آن را مطالبه کند.

سال‌هاست که مقامات بانکی و اقتصادی کشور در هنگام مواجه شدن با وارد‌کنندگانی که به این نوع مقررات ایراد و اعتراض دارند، اظهار می‌کنند که این مقررات بر اساس توافق طرفین یعنی بانک و مشتری قرارداد پذیرفته شده‌اند و جای اعتراض به آنها وجود ندارد. اما این پاسخ کمتر کسی را قانع می‌کند، چرا که از دولت انتظار می‌رود مقررات بانکی و ارزی کشور مطابق با منطق اقتصادی و در جهت کاهش هزینه‌های معامله تصویب شده باشند نه در جهت افزایش آن.

/ روزنامه دنیای اقتصاد//

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *